قدس آنلاین: به طور مثال تقریباً نزدیک به ۱۰۰درصد افرادی که به طلافروشی‌ها مراجعه می‌کنند هنوز فرمول محاسباتی طلا را نمی‌دانند و تعداد معدودی هستند که ماجرای آن همه ضرب و تقسیم را می‌دانند و به همین دلیل معتقدند هزینه کمتری برای خرید مقدار مساوی طلا در مقایسه با دیگران پرداخت می‌کنند.

یکی دیگر از مصادیق این ادعا که این روزها هم بازار آن داغ است بحث حق کمیسیون مشاوران املاک برای خرید یا اجاره واحدهای مسکونی است و با یک پرسش ساده از اطرافیان می‌بینیم بسیاری از آن‌ها از مبالغ پرداختی به مشاوران املاک گلایه دارند.

•         دریافت پول بادآورده

شهروندی می‌گفت: مشاور املاکی برای فروش منزل من همان ابتدا شرط گذاشت که از یک مبلغ مشخص بالاتر بفروشد مبلغ مازاد متعلق به خودش باشد که نتیجه آن یک چیز است و آن یعنی اجحاف در حق خریدار تنها به خاطر اینکه مشاور املاکی یا همان بنگاه‌دار می‌خواهد پول بادآورده بیشتری نصیبش شود.

یک پیرمرد هم معتقد است: متأسفانه برخی از مشاوران املاک با هر دو طرف معامله وارد معامله‌ای می‌شوند که برایشان سودآور است؛ از یک سو به خریدار می‌گویند ملک او را به رقم بالاتر از عرف می‌فروشند و مبلغی به این خاطر از او طلب می‌کنند و از سوی دیگر به خریدار هم می‌گویند با چانه‌زنی به قیمت مناسبی ملک مورد نظر را خریده‌اند و مستحق پاداش هستند.

مرد جوانی هم که به تازگی منزل خود را فروخته است، می‌گوید: مبلغی که مشاور املاکی از وی درخواست کرده بیش از ۱۰ برابر مبلغ تعرفه قانونی کمیسیون بوده است.

خلاصه اینکه با اندکی کنکاش در این حوزه به خوبی می‌توان به نتایجی رسید که مهم‌ترین آن‌ها این است که تقریباً تعداد مشاوران املاکی که بر طبق تعرفه حقوق خود را می‌گیرند کمتر از ۲۰درصد است و مابقی به استناد اینکه تعرفه آن‌ها مربوط به سال‌ها پیش است و هزینه‌ها در این مدت چندین برابر شده مبالغ بیشتری درخواست می‌کنند.

نتیجه دیگر اینکه هیچ معیاری برای مطالبه کمیسیون وجود ندارد و با توجه به شرایط معامله و طرفین معامله مبالغ درخواستی مشاوران املاک تغییر می‌کند و برای معامله دو آپارتمان مشابه در یک نقطه از شهر فقط به دلیل تغییر محل انجام معامله حقوق متفاوتی دریافت می‌شود.

•         قانون بد بهتر از بی‌قانونی

با این حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در پاسخ به موارد مطرح شده می‌گوید: با وجود انتقادهایی که به تعرفه‌ها داریم ولی تا زمان ابلاغ جدید معیار باید همان تعرفه سابق باشد.

مرادزاده می‌افزاید: آنچه مسلم است وجود یک قانون هر چند بد از بی‌قانونی بهتر است بنابراین ما نیز باور داریم که رقم اعلامی در تعرفه قدیمی بسیار کمتر از حقوق واقعی مشاوران املاک است و به همین دلیل درخواست اصلاح آن از طریق اتحادیه کشوری در حال پیگیری است بر همین اساس دریافت هر گونه وجه اضافه از تعرفه موجود تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بر همین مبنا در حال حاضر تعرفه انجام معاملات املاک ۳/۰درصد است و سقف مبلغ دریافتی بابت کمیسیون ۲میلیون تومان است که با احتساب مبلغ مالیات ۹درصد بیشترین رقمی که مشاوران املاک می‌توانند از شهروندان دریافت کنند ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

مرادزاده در مقابل به چند نکته اشاره کرده و اظهار می‌دارد: به دلیل همین عدم تناسب تعرفه‌ها با هزینه‌های موجود برخی از مشاوران املاک وارد لابیگری با طرفین معامله شده یا مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند که ما نیز نسبت به آن گلایه داریم و با متخلفان برخورد می‌کنیم ولی لازم است با اصلاح تعرفه‌ها بهانه‌های ارتکاب تخلف را از بین ببریم.

وی درباره تعرفه کمیسیون در مورد اجاره هم می‌گوید: بر اساس قانون موجود به میزان اجاره هفت روز از هر طرف کمیسیون اجاره باید گرفته شود و نکته دیگر اینکه شهروندان توجه داشته باشند در موقع محاسبه این رقم چیزی به عنوان تبدیل مبلغ رهن به اجاره وجود ندارد به طور مثال نمی‌توان گفت ۱۰ میلیون تومان رهن هم می‌شود ۳۰۰ هزار تومان و این مبلغ را تقسیم بر تعداد روزهای ماه کرد و قاعده در این مورد این است که به ازای هر یک میلیون تومان ۶هزار تومان به علاوه ۹درصد مالیات می‌شود مبنای محاسبه کمیسیون اجاره رهنی که البته در صورت وجود اجاره این رقم با رقم هزینه هفت روز به دست آمده از آن هم جمع می‌شود.

او با تأکید می‌گوید: در این بخش هم در قانون موجود سقف نهایی تعیین شده که در بیشترین حالت رهن و اجاره کمیسیون مشاور املاکی نباید از رقم ۸۷۲هزار تومان (از هر طرف) بیشتر باشد.

•         نامعتبر بودن قولنامه‌های دستنویس

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد اما با تأکید موکد از شهروندان می‌خواهد به هنگام مراجعه به مشاوران املاک از آن‌ها تقاضا کنند تا پرینت قرارداد نوشته شده را به آن‌ها بدهند و توجه داشته باشند که مبایعه‌نامه یا قولنامه‌های سنتی یا همان دستنویس دیگر اعتبار ندارند و به منظور حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات احتمالی لازم است تمام قراردادها به صورت پرینتی باشد.

مرادزاده می‌افزاید: متأسفانه تعدادی از افراد متخلف با استفاده از خلأهای موجود اقدام به کلاهبرداری می‌کنند که استفاده از قراردادهای پرینتی می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند؛ چراکه قراردادهای کددار سیستمی قابل پیگیری بوده و می‌توان سوابق ملک مورد نظر را در سامانه املاک مشاهده کرد، به طور مثال دیگر مستأجری نمی‌تواند خود را به عنوان مالک معرفی کرده و اقدام به اجاره یا فروش ملک مورد نظر کند.

او ادامه می‌دهد: حتی گزارش‌هایی به دست ما رسیده که برخی از مشاوران املاک هزینه پرینت را هم از شهروندان می‌گیرند که این اقدام تخلف است بنابراین شهروندان مشاوران املاک را ملزم کنند که قرارداد مورد نظر را به صورت پرینت تحویل آن‌ها بدهند.

وی در پایان اظهار می‌دارد: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق شماره تلفن ۳۱۴۳۲ به اطلاع کارشناسان واحد بازرسی و نظارت برسانند تا ضمن برخورد با متخلفان حقوق احتمالی از دست رفته آن‌ها را نیز استیفا نمایند.

انتهای پیام/